عشتار نيوز للاعلام موقع إخباري من الجولان المحتل
مقالات مشابهة
هوية الجولانيين والسلطات المحلية وما بينهما..
توفيق عبد الفتاح/ جريدة فصل المقال
18-1-2016
أثار تعيين رئيس مجلس محلي قرية مسعدة في الجولان المحتل الدكتور سليمان بطحيش رئيسا للسلطة المحلية مرةأخرى جدلا واسعا في أوساط الجهات السياسية والمواطنين الجولانيين ليطفو جدل الهوية على السطح مرة أخرى،ويدور بين المواقف المبدئية الرافضة لوصايا الاحتلال وبين الاعتبارات الداخلية وقطاع الخدمات الذي يعاني من الإهمال، لاسيما وأن المؤسسة الإسرائيلية تشترط الجنسية الإسرائيلية للذي ينوي تولي رئاسة السلطة المحلية
من يحمل الجنسية لايستحق هذا الموقع..
“أ” وهو ناشط من قرية مسعدة رفض الإفصاح عن اسمه بسبب حساسية الوضع هناك وقال لفصل المقال:اعتبر أن من يحمل الجنسية الإسرائيلية لايحق له هذا المنصب، ولنا موقف مبدئي منذ أن صنعنا الحدث في العام 1982برفضنا المطلق للجنسية وأن من صنع هذا الحدث من الجمهور الوطني لازالوا في قلب الحدث متمسكين”بالوثيقة الوطنية “التي صدرت في حينه بالاجماع وأن المجالس ورئاستها باتت لدى البعض سلعة مربحة وتحقيق مصالح لشخصيات أو فئات لكنها مضرة بكل الجولانيين، وشدد على أن الموقف الوطني لازال ثابتا لدى أكثرية الناس رغم تداعيات الأوضاع السياسية، وتعقيدات الوضع العام وخلص إلى القول، نحن نرفض هذه السلطات جملة وتفصيلا وأن من أخذ الجنسية فهو خرج من المجتمع الجولاني، ولا يحق له أن يمثلنا، وأن كل من يأخذ الجنسية فهو خرج من الجولان.
الأمر يحتاج إلى تفكير وطني أعمق..
الناشط الحقوقي سلمان فخر الدين، اعتبر أن الظروف السياسية في المنطقة، تعيق من التوقف عند هذه القضية التي تعتبر قضية خدمات مدنية، وهي قضية هامة بحيث يغرق الجميع في متابعة ما يجري من دمار في سوريا وقال:ليس للجولانيين خطة وطنية لطرح هذه القضايا،لأنها مسألة تحتاج إلى تنظيم وطني وهو غير موجود في الجولان، وأن الموجود هو جماهير مؤطرة ضد الاحتلال، ولا يوجد خطة وطنية سوى الاعتراض على الاحتلال. وحول الوثيقة الوطنية قال” من قال إن الوثيقة مقدسة! ربما تحتاج إلى تعديل في ظل المتغيرات الكبيرة، التي حصلت لكن الظروف غير مناسبة الآن ولفت إلى أن ليس هناك حلول سحرية في ظل النقص الكبير في الخدمات لبلدات تنعدم فيها الكثير من الخدمات المدنية الحيوية في ظل الاحتلال، مع التأكيد أن السلطات المحلية لاتمثل الجولانيين على المستوى السياسي والوطني ولفت إلى أن رئاسة السلطة المحلية كانت تاريخيا تقدم من المؤسسة الإسرائيلية كاستحقاق وبمثابة جائزة ترضية لمن يتعاون مع الاحتلال، واليوم هي تتعامل في مجال التنمية والخدمات المدنية وبدأ يدخل عليها عناصر شاذة، وخلص الى القول مع ذلك نستطيع التعايش مع هذا الحال الذي لايخلو من الفاعلية والموقف السلبي من البلديات الأمر الذي يحتاج إلى تفكير وطني أعمق واكثر نضوج.
أي تغيرات لاتخول لأحد بإلغاء الوثيقة..
واعتبر الناشط والإعلامي أيمن أبو جبل ما يجري من أحداث وتغيرات لا تخول أي شخص القول بان الوثيقة الوطنية التي أصدرها مواطنو الجولان أصبحت لاغية، فالموقف الاجتماعي والسياسي والوطني لأبناء الجولان لا يزال رسميا حتى الان يرفض الجنسية الإسرائيلية كبديل عن الهوية السورية للجولان ارضا وشعبا وهوية، ويرفض ويعارض المجالس المحلية وانتخابها ،رغم تغير الظروف ومن يحق له إلغاء هذه الوثيقة هو المجتمع الجولاني بعد ان يتوافق مع نفسه وقرر إلغاءها بنفس الطريقة التي اعتمدها، فالقوى الجولانية الاجتماعية والسياسية والدينية لها الحق الأوحد والوحيد في تقرير مصير الوثيقة الوطنية، كإعلان مَثل ويُمثل مختلف فئات المجتمع الجولاني في معركته للدفاع عن هويته وانتماءه وأرضه وخيراته. هذه الوثيقة تمثل مرحلة من مراحل الصراع الوطني مع الاحتلال الإسرائيلي فيها الكثير من التضحيات والمعاناة والأوجاع التي دفعها الجولانيين بمحتلف فئاتهم وقدموا الغالي والنفيس خلالها، لا يحق لأي جهة منفردة ،مهما كانت أن تمحوها بجرة قلم ،او بتصريح، او بموقف، او مصلحة شخصية. وعلى هذه القوى الجولانية ان تقرر بشأنها ومصيرها بخطاب يتلائم والحقبة الزمنية والوقائع والظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية ومتطلبات المراحل القادمة على المجتمع الجولاني.
معطيات وارقام..
وتابع أبو جبل في طرح المعطيات التالية:
عدد سكان الجولان السوري المحتل في القرى الخمس (مجدل شمس -بقعاثا- مسعدة- عين قنية – الغجر ) يبلغ وفق دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلي العام 2014 حوالي 24.535 مواطنا سوريا، يحمل منهم الجنسية الإسرائيلية حوالي2630 مواطنا وهم موزعون وفق التالي: (1160 في القرى الأربع (مجدل شمس بقعاثا- مسعدة- عين قنية وحوالي 1470 مواطن من قريةالغجر ). استلم معظمهم الجنسية الإسرائيلية في سنوات الثمانينيات أثناء وبعد قانون ضم الجولان إلى الدولة الإسرائيلية في العام 1981. وهناك عدد من حملة الجنسيات الإسرائيلية انتقلت إليهم بالوراثة إما عن طريق الأب أو الأم بعد زواج الأم القادمة من الجليل أو الكرمل في مناطق الـ48 من أقرباء لهم في الجولان، وعدد آخر من حملة الجنسيات الإسرائيلية هم أشخاص عادوا إلى مسقط رأسهم بعد احتلال الجولان بعد أن شتتهم حرب النكبة وإقامة دولة إسرائيل عام 1948.وكانو يحملون الجنسية الإسرائيلية أثناء سكنهم في قرى الجليل والكرمل في مناطق الـ48. وفيما يتعلق بما نشر حول تزايد عدد طالبي الحصول على الجنسية الإسرائيلية في الخمس سنوات الأخيرة (151 جنسية) منها 100 جنسية في العام 2015 فإنني أعتقد أن الزيادة جاءت نتيجة بلوغ أبناء وأحفاد حملة الجنسيات الإسرائيلية السن القانونية الذي يجب بموجبه أن يحمل الشاب أو الفتاة جنسية ،رغم إنني لا استبعد حصول عدد من أبناء الجولان الآخرين على الجنسية الإسرائيلية لأسباب عدة وعديدة،وقد تشكل أحداث الدولة السورية وما تركته سياسة الإهمال الطويل وتغييب الجولان عن الأجندة الوطنية على مدى عقود،وما أفرزته الحرب والاقتتال في سوريا شكل ذرائع لأولئك بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية لاعتقادهم أنها الأفضل لمستقبلهم ،أو لردود فعل عاطفية غاضبة مما يحدث في سوريا.
