عشتار نيوز للاعلام موقع إخباري من الجولان المحتل
مقالات مشابهة
الجولان في الوثائق الصهيونية : مائير فلنر في الكنيست: “تجويع سكان الجولان لن يجديكم نفعاً
عشتار نيوز للاعلام انتفاضة شباط/ قانون ضم الجولان
/ ايمن ابو جبل
من الارشيف 12-02-2010
بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لاضراب الرابع عشر من شباط في الجولان السوري المحتل، رفضاً للقانون الاسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل الى الدولة العبرية، ننشر فيما يلي اجزاء من جلسة الكنيست في الثامن من اذار 1982 والتي طالبت بعقدها كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، لفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق السكان العرب السورين في الجولان الذين أعلنوا رفضهم للاحتلال وقوانيه. وفي جلسة الكنيست العاشرة الـ68 يوم الاثنين 8- أذار-1982، طالب السيد مائير فلنر الامين العام للحزي الشيوعي الاسرائيلي رئيس كتلة الجبهة في الكنيست بوقف الممارسات الاسرائيلية بحق سكان الجولان، ووقف تطبيق قانون ضم أرضهم الى دولة إسرائيل والامتناع على ممارسة الضغوطات بحثهم لأنهم يرفضون ان يستبدلوا أرضهم وهويتهم السورية بأخرى إسرائيل.
واستطرد فلنر قائلا”: لقد فرض الجيش الاسرائيلي حصارا عسكريا على الجولان، وبشكل ادق على اربع قرى عربية سورية، ومنع عنهم اي اتصال معى العالم الخارجي، ويقوم بمعاقبتهم من خلال تجويعهم ومنع ادخال المواد الغذائية الى الجولان، ومنع الخدمات الطبية، بهدف دفعهم وبالقوة والضغط للقبول باستلام الجنسية الاسرائيلية، واذا عدنا الى الوراء عام واحد فقط نستطيع فهم ما يجري في الجولان حين قررت الحكومة منح بطاقات إسرائيلية لمن يرغب من السكان السورين بدل البطاقات العسكرية تمهيداً لفرض قانون ضم الجولان المحتل بشكل رسمي الى اسرائيل، لكن حقيقية الامر كان ان السلطات العسكرية والمدنية الاسرائيلية مارست ضغوطات هائلة ومخيفة على السكان الذين رفضوا بشكل قاطع استلام البطاقات الإسرائيلية الجديدة واعتبارهم مواطنون اسرائيليون ومن هنا بدأت سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها اسرائيل بحق هؤلاء المدنيين العزل. وفي منشور اعلان الاضراب الموقع في 13 شباط قالوا فيه: نحن نطالب باحترام مشاعرنا الوطنية وعدم تطبيق وتنفيذ القانون الإسرائيلي علينا وعلى ارضنا وشعبنا، ونطالب ان يتم التعامل معنا كمواطنون سوريون نعيش في ارضنا تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 1967.” وأضاف فلنر” السلطات الإسرائيلية تمارس على السكان ضغوطات مثل منع تقديم الدواء والعلاج او السفر للمستشفيات او للأطباء خارج الجولان إلا إذا وافق الشخص على استلام الجنسية الاسرائيلية، وترفض تسجيل مواليدهم الجدد او تسجيل موتاهم او حالات الزواج او منحهم تراخيص بناء طالما يرفضون استلام الجنسية الإسرائيلية، وأنا هنا لأفضح ما تقوم به هذه السلطات من أعمال هي عار علينا جميعا” لقد اقفلوا عيادات صندوق المرضى بوجه كل من يرفض الجنسية الاسرائيلية، وليس هناك اي طبيب محلي سوانا نحن المحتلين، ولا يوجد أدوية، وقد اصدر الحاكم العسكري في الجولان السوري المحتل قراراً يحدد لنفسه من خلاله تقرير حالة المريض الصحية ومنحه الحق في الوصول للعلاج في المستشفى ام لا؟ وتم تقليص كميات مياه الشرب عن السكان والتهديد بقطعها، والآلاف العمال فُصلوا من وظائفهم، رعاة الاغنام والماعز والابقار تم منعهم من الخروج للمراعي او ادخال الحليب الى القرى للاطفال، نتيجة لرفضهم استلام الجنسية الإسرائيلية واستبدال هويتهم الوطنية السورية. اضافة الى القرارات الغبية بمنع التجمهر واجتماع اكثر من 3 اشخاص في مكان واحد، وتم قطع الكهرباء عن السكان من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ومن الممارسات الاسرائيلية تزويد افراد من الجيش بمصابيح كهربائية في المساء وتركيز الضوء على المنازل والبيوت لدب الرعب والخوف والتلصص على السكان وحياتهم الشخصية، واصدر الحكم العسكري للجولان قرار بمصادرة مساحات واسعة من ارضي قرية مسعدة بحجة استخدامها للشؤون العسكرية، ماذا يوجد للجيش داخل هذه القرى؟؟؟
منذ 22 يوماً وسكان الجولان العرب السورين البالغ عددهم 12 الف مواطناً يخوضون الاضراب في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الجيش هناك، وبلغت الوقاحة بالمسؤول من قبل وزارة الداخلية قائمام لواء الشمال” يسرائيل كينغ” عن شؤون الجولان ان يقول لمراسلة يديعوت احرونوت ميخال ميرون في الخامس من اذار واقتبس ” سيد كينغ ماذا لو استمر الاضراب في الجولان، وخلت بيوت السكان من الاكل والغذاء؟؟ يسرائيل كينغ لم يتردد للحظة واجاب ” انا لست مكتب رفاه اجتماعي وهذا ليس من شأننا” واضاف يوجد قوانين ونحن نتعامل وفقها ولا داعي للمبالغة في اهمية الامر الحديث يدور عن 12 الف شخص فقط من “الدروز ” لا افهم سبب مجيئك الى هنا من اجلهم، اليس خسارة على البنزين هذا كل ما لدي فليموتوا من جهتي “
الاعتقالات في الجولان
لقد اعتقلت اسرائيل اشخاصا كبار في السن اعتبرتهم محرضين، وهنا انا اؤكد ان اولئك الاشخاص الزعماء لم يستخدموا العنف يوما، وانما مارسوا حقهم في رفض الاحتلال ولم ينشطوا في تنظيم المظاهرات كما تدعي السلطات العسكرية هؤلاء مدنيون سلميون عبروا عن اراءهم وهم من وجهاء القرى السورية بيعانون جميعا من امراض مزمنة قد تسوء احوالهم الصحية اكثر ان ابقت السلطات على اعتقالهم التعسفي هذا
الاضراب مستمر منذ ثلاثة اسابيع فماذا حصلتم بالنهاية، هلى توقف الاضراب ؟ هل وافق السكان على قرارت الجيش والسلطات الاسرائيلية، هل ادى التننكيل بهم الى تحقيق شئ سوى العار علينا وعلي شعبنا واجيالنا ؟
