عشتار نيوز للاعلام موقع إخباري من الجولان المحتل
مقالات مشابهة
من الارشيف الاسرائيلي.. “مناحيم بيغن : ضم الجولان سيبقى ساري المفعول.. لا يوجد قوة في العالم تستطيع الغاؤه….”
عشتار نيوز للاعلام/ انتفاضة شباط/ قانون ضم الجولان
ايمن ابو جبل من الارشيف 14-12-2013
بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثون لقانون الكنيست الاسرائيلي ” قانون ضم الجولان الى الدولة العبرية في الرابع عشر من كانون اول عام 1981، ننشر أجزاء من سلسلة تقارير واخبارمن الأرشيف الاسرائيلي حول قانون ضم الجولان، فيما يلي مقابلة أجراها مراسل جريدة هأرتس الإسرائيلية مع مدير مكتب رئيس وزراء اسرائيل مناحيم بيغن، يحيئال كاديشا . لتسليط الأضواء تفاصيل القانون الإسرائيلي الذي ضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية
قال يحيئال كاديشا السكرتير الشخصي ومدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن السابق ” في لقاء مع جريدة هارتس13- 12-1997. ان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق مناحين بيغن صرح غاضبا كرد فعل على الموقف الامريكي بتجميد مذكرة التفاهامات الاستراتيجية مع اسرائيل اثر اعلانها ضم الجولان السوري المحتل الى الدولة العبرية نحن لسن جمهورية موز لامريكا،ان الشعب اليهودي موجود منذ 3700 سنة بدون تفاهامات امريكية ، وسيبقى موجودا بدونها 3700 اخرى ، قانون ضم الجولان سيبقى ساري المفعول.. لا يوجد قوة في العالم تستطيع الغاؤه.”
واضاف كاديشا” ان ضم الجولان باعتقاد بيغن كان ضمانا لامن اسرائيل بأي مفاوضات مع السوريين وكان يجب ان يعلم السوريين ان القانون هو مسامير ثابتة تربط الجولان باسرائيل بشكل قوي جداً، لانه كان واثقا بردة الفعل السورية فهناك الموقف واضح ومعروف . وحتى لو كرر لاسد خطوة السادات واتى الى الكنيست فان التفاوض سيكون على جزء من الجولان وليس على الجولان.. موقف بيغن كان بعد الحرب انه يجب احتلال الجولان لفرض تسوية على سوريا، لكن مع الوقت تغير موقفه لصالح اهمية الجولان لاسرائيل وضرورة المحافظة عليه ضمن دولة اسرائيل. ومن هنا كان مهما له ان يكون قانون ضم الجولان في يوم واحد لتجنب اي ضغوطات دولية ومحلية وخاصة من الولايات المتحدة ،
صباح يوم صدور القانون كان رئيس الوزارء” مناحيم بيغن ” في قسم العناية المشددة بمشفى “هداسا” (القدس المحتلة)، واستدعى إليه بشكل مفاجئ وزير الحرب “ارئييل شارون” ووزير الخارجية “إسحق شامير”، وأبلغهما قراره تقديم مشروع قانـون لإقـراره مـن قِبل الكنيست في اليوم ذاته، يتعلق بتطبيق القانون ”الإسرائيلي” على هضبة الجولان. وعلّل “بيغن” قراره هذا بأن سورية لا تبدي استعداداً للتسليم بوجود ”إسرائيل”، وأنه يجب استغلال الانشغال السوفيتي في بولونيا، والانشغال الأميركي بالشأن الليبي . وحصل المشروع على اغلبية 63 صوتا من حزب الليكود وحزب هتحيا، والمفدال و8 اصوات من حزب المعراخ وصوت ضد القانون 21 صوتا من احزاب شينوي وحداش والمعراخ .
كان الشارع الاسرائيلي غاضبا جدا على سياسية مناحيم بيغن واخلاء المستوطنات من سيناء التزاما باتفاقية كامب ديفيد، ولتفريغ غضب المستوطنين واليمين الاسرائيلي اتخذ بيغن قرار سريعا جدا بضم الجولان الى اسرائيل… وكان قد صدر قبل قانون ضم الجولان في /10/7/1980/ تعديل قانون الجنسية، الذي نص على أن من حق وزير الداخلية منح الجنسية لسكان المناطق المحتلة في عام /1967/. وسنّت الكنيست قانوناً في 18/8/1980 يجيز منح بطاقات ”إسرائيلية” للمواطنين العرب في المنطقة المحتلة من الجولان، وقد وضع موضع التنفيذ في 18/11/1980 بافتتاح مكاتب لهذا الغرض. وكان النص المعتمد في تعديل قانون الجنسية، الذي سبق أن صدر عام /1952/، يذكر أن كل شخص من سكان المناطق المحتلة، الذي يطلب الحصول على الجنسية ”الإسرائيلية”، ويثبت بأنه ساهم بالعمل لمنفعة ”إسرائيل” و “تقدّمها الاقتصادي والأمني”, أو أن لإسرائيل ” حاجة له” يستطيع وفقاً لطلبه الحصول على الجنسية ”الإسرائيلية
ويضيف كاديشا” كان مناحيم بيغن مقتعنا انه طالما الشعب العربي لا يعلم اولاده وطلابه على التسليم بواقع دولة اسرائيل والتسليم بيهودية الدولة ل ليس هناك اي فرصة لتحقيق السلام معهم، ولهذا يجب التمسك بكل وسائل الحماية والامن والتفوق الامني والاستراتيجي…
