عشتار نيوز للاعلام موقع إخباري من الجولان المحتل
مقالات مشابهة
في ذكرى قرار ضم الجولان المحتل الى اسرائيل
عشتا نيوز للاعلام / قضايا جولانية
جمع وإعداد وترجمة : أيمن أبو جبل
من الارشيف
من الارشيف الاسرائيلي.. “مناحيم بيغن : ضم الجولان سيبقى ساري المفعول.. لا يوجد قوة في العالم تستطيع الغاؤه….”
عشتار نيوز للاعلام\ قرار ضم الجولان الى الدولة العبرية \أيمن ابو حبل
بمناسبة ذكرى ” قانون ضم الجولان الى الدولة العبرية في الرابع عشر من كانون اول عام 1981، ننشر أجزاء من سلسلة تقارير واخبارمن الأرشيف الاسرائيلي حول قانون ضم الجولان، فيما يلي مقابلة أجراها مراسل جريدة هأرتس الإسرائيلية مع مدير مكتب رئيس وزراء اسرائيل مناحيم بيغن، يحيئال كاديشا . لتسليط الأضواء تفاصيل القانون الإسرائيلي الذي ضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية
قال يحيئال كاديشا السكرتير الشخصي ومدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن السابق ” في لقاء مع جريدة هارتس13- 12-1997. ان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق مناحين بيغن صرح غاضبا كرد فعل على الموقف الامريكي بتجميد مذكرة التفاهامات الاستراتيجية مع اسرائيل اثر اعلانها ضم الجولان السوري المحتل الى الدولة العبرية نحن لسن جمهورية موز لامريكا،ان الشعب اليهودي موجود منذ 3700 سنة بدون تفاهامات امريكية ، وسيبقى موجودا بدونها 3700 اخرى ، قانون ضم الجولان سيبقى ساري المفعول.. لا يوجد قوة في العالم تستطيع الغاؤه.”
واضاف كاديشا” ان ضم الجولان باعتقاد بيغن كان ضمانا لامن اسرائيل بأي مفاوضات مع السوريين وكان يجب ان يعلم السوريين ان القانون هو مسامير ثابتة تربط الجولان باسرائيل بشكل قوي جداً، لانه كان واثقا بردة الفعل السورية فهناك الموقف واضح ومعروف . وحتى لو كرر لاسد خطوة السادات واتى الى الكنيست فان التفاوض سيكون على جزء من الجولان وليس على الجولان.. موقف بيغن كان بعد الحرب انه يجب احتلال الجولان لفرض تسوية على سوريا، لكن مع الوقت تغير موقفه لصالح اهمية الجولان لاسرائيل وضرورة المحافظة عليه ضمن دولة اسرائيل. ومن هنا كان مهما له ان يكون قانون ضم الجولان في يوم واحد لتجنب اي ضغوطات دولية ومحلية وخاصة من الولايات المتحدة ،
صباح يوم صدور القانون كان رئيس الوزارء” مناحيم بيغن ” في قسم العناية المشددة بمشفى “هداسا” (القدس المحتلة)، واستدعى إليه بشكل مفاجئ وزير الحرب “ارئييل شارون” ووزير الخارجية “إسحق شامير”، وأبلغهما قراره تقديم مشروع قانـون لإقـراره مـن قِبل الكنيست في اليوم ذاته، يتعلق بتطبيق القانون ”الإسرائيلي” على هضبة الجولان. وعلّل “بيغن” قراره هذا بأن سورية لا تبدي استعداداً للتسليم بوجود ”إسرائيل”، وأنه يجب استغلال الانشغال السوفيتي في بولونيا، والانشغال الأميركي بالشأن الليبي . وحصل المشروع على اغلبية 63 صوتا من حزب الليكود وحزب هتحيا، والمفدال و8 اصوات من حزب المعراخ وصوت ضد القانون 21 صوتا من احزاب شينوي وحداش والمعراخ .
كان الشارع الاسرائيلي غاضبا جدا على سياسية مناحيم بيغن واخلاء المستوطنات من سيناء التزاما باتفاقية كامب ديفيد، ولتفريغ غضب المستوطنين واليمين الاسرائيلي، اتخذ بيغن قرار سريعا جدا بضم الجولان الى اسرائيل… وكان قد صدر قبل قانون ضم الجولان في /10/7/1980/ تعديل قانون الجنسية، الذي نص على أن من حق وزير الداخلية منح الجنسية لسكان المناطق المحتلة في عام /1967/. وسنّت الكنيست قانوناً في 18/8/1980 يجيز منح بطاقات ”إسرائيلية” للمواطنين العرب في المنطقة المحتلة من الجولان، وقد وضع موضع التنفيذ في 18/11/1980 بافتتاح مكاتب لهذا الغرض. وكان النص المعتمد في تعديل قانون الجنسية، الذي سبق أن صدر عام /1952/، يذكر أن كل شخص من سكان المناطق المحتلة، الذي يطلب الحصول على الجنسية ”الإسرائيلية”، ويثبت بأنه ساهم بالعمل لمنفعة ”إسرائيل” و “تقدّمها الاقتصادي والأمني”, أو أن لإسرائيل ” حاجة له” يستطيع وفقاً لطلبه الحصول على الجنسية ”الإسرائيلية
ويضيف كاديشا” كان مناحيم بيغن مقتعنا انه طالما الشعب العربي لا يعلم اولاده وطلابه على التسليم بواقع دولة اسرائيل والتسليم بيهودية الدولة ل ليس هناك اي فرصة لتحقيق السلام معهم، ولهذا يجب التمسك بكل وسائل الحماية والامن والتفوق الامني والاستراتيجي…
مادة ارشيفية-
يصادف يوم غد ذكرى القرار الإسرائيلي المشؤوم، ضم الجولان السوري المحتل إلى الدولة العبرية، القرار الذي بموجبه اعتبرت إسرائيل ارض الجولان وسكانه السورين خاضعين إلى القوانين الإدارية والقانونية والقضائية المدنية الإسرائيلية، ضاربة عرض الحائط الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية، وكافة المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط.
وبهذه المناسبة نستعيد من الأرشيف بعضا من ذكريات وإحداث قانون ضم الجولان الذي شرعته الكنيست الإسرائيلي في الرابع عشر من كانون أول عام1981
بتاريخ 14/12/1981 دُعيت حكومة الاحتلال لاجتماع طارئ ، وكان الاجتماع مُخصص لبحث ضم الجولان إلى إسرائيل، ذاك الجزء الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب حزيران عام 1967، ولقد ناقش الكنيست الإسرائيلي القرار وتم تبنيه بالقراءات الثلاثة وفاز بأكثرية 63 صوتا وفيما يلي نص التشريع:
- يطبق قانون دولة إسرائيل وصلاحياتها وإدارتها على مرتفعات الجولان.
- يُعمل بالقانون من يوم الموافقة عليه من الكنيست الإسرائيلي.
- يُكلف وزير الداخلية بتنفيذ القانون.
على المستوى العالمي:
شجبت أغلبية دول العالم القرار فقد استنكرت الدول العربية الإجراء الإسرائيلي، وكذلك كل من باكستان وتركيا واليونان وألمانيا الغربية. مجموعة دول السوق الأوربية المشتركة. الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية.
الموقف السوري:
أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية مساء 14 كانون أول 1981 مباشرة عقب إعلان إسرائيل للقرار بيانا حذرت فيه من الآثار الخطيرة التي سيخلفها قرار الضم مؤكدة إن سورية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ، واعتبرت القرار خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة ، وأعلنت إن مثل هذا القرار يعني شن حرب على سوريا وإلغاء اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974.
وطلبت سوريا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن كخطوة أولى لمجابهة هذا الوضع الخطير فيما استدعى السيد “عبد الحليم خدام ” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورية ، سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وابلغهم رفض سورية القاطع للإجراء الإسرائيلي. و أصدرت بيانا بهذا الخصوص هذا نصه:
في إطار السياسة العدوانية والتوسعية للعدو الإسرائيلي بدءا من عمليات التهويد وبناء المستعمرات والتهجير واضطهاد السكان العرب، قامت حكومة العدو الإسرائيلي باتخاذ قرار يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية المحتلة.
أن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تنبه الرأي العام العربي والمجتمع الدولي إلى خطورة وانعكاسات هذا الإجراء على الأمن والسلام في المنطقة وفي العالم توضح ما يلي :
- إن سورية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة، من هذا الخرق الكبير والفاضح لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بما في ذلك القرار338.
- إن هذا القرار الإسرائيلي يعني ضما للأراضي السورية المحتلة ،وشن حرب على سوريا وإلغاء لوقف إطلاق النار.
- يؤكد القرار الإسرائيلي على السياسة العدوانية والتوسعية للكيان الإسرائيلي ، ويكشف أي سلام يريده هذا الكيان .
على مستوى مجلس الأمن :
اجتمع مجلس الأمن بتاريخ 18/12/1981 لمناقشة الوضع وكان أمامه مشروع قرار ” اعتبار تشريع الجولان باطلا ولاغيا ويحث على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق إسرائيل، وبعد مناقشات تم الاتفاق على مشروع قرار يُعتبر التشريع الإسرائيلي لاغيا وباطلا وفق قرارات الأمم المتحدة المناسبة ويعطى إسرائيل مدة أسبوعين للتراجع عن القرار، وإذا فشلت الجهود يعود المجلس للانعقاد وبحث الأمر مجددا. وعلى الفور رفض المندوب الإسرائيلي القرار. وقد طالبت سوريا في اجتماع للجمعية العمومية للامم المتحدة تعليق عضوية إسرائيل ووقف التعامل معها في مختلف المجالات. وبتاريخ 6/2/1982 اتخذ مجلس الأمن قرارا اعتبر فيه تشريع الجولان باطلا ولاغيا وصوت مع القرار 86 دولة وعارضه21 دولة وامتنع عن التصويت 34 دولة وحث القرار الدول الأعضاء على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع إسرائيل وعدم شحن الأسلحة وعدم التعامل معها فنيا واقتصاديا.
عادت قضية الجولان من جديد إلى مجلس الأمن ثانية حسب القرار الصادر عنه في جلسته المنعقدة بتاريخ18/12/1981 وعقدت جلسة بتاريخ20/1/1982 طالبت فيها سوريا فرض عقوبات ضد إسرائيل إلا إن الولايات المتحدة مارست حق النقض وطوي الملف.
عادت قضية الجولان من جديد إلى مجلس الأمن ثانية حسب القرار الصادر عنه في جلسته المنعقدة بتاريخ18/12/1981 وعقدت جلسة بتاريخ20/1/1982 طالبت فيها سوريا فرض عقوبات ضد إسرائيل إلا إن الولايات المتحدة مارست حق النقض وطوي الملف.
الموقف الشعبي في الجولان:
كان لسكان الجولان العرب السورين الفضل الأكبر في جعل قرار إسرائيل حبرا على ورق، فقد دحر السكان قرار إسرائيل وبرلمانها من خلال :
- إحباط مؤامرة فرض الجنسية الإسرائيلية.
- إحباط تنفيذ الأحكام الإدارية مثل انتخابات مجالس محلية وغيرها.
- رفض التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال.
- إيجاد وحدة وطنية تتمثل بخطوط عريضة.
- رفض قانون الضم.
- رفض الاحتلال جملة وتفصيلا.
- الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية السورية
- الانتماء هو واحد للأمة العربية وللوطن الأم سوريا والهوية صفة ملازمة للسكان وهي الهوية العربية السورية ولا بديل عنها.
- عزل العملاء وأصحاب الجنسيات( رغم قلة عددهم ) عن المجتمع نهائيا.
وقد تجلى هذا الانجاز بعد تضحيات كبيرة من قبل السكان وتجسد ذلك بالاضراب العام والمفتوح الذي استمر 6 أشهر وشارك فيه كافة أهالي الجولان والذي بدا في تاريخ 14/2/1982
وأخيرا كما قال الشاعر:
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد إن يستجيب القدر
ولا بد لليل إن ينجلي ولا بد للقيد إن ينكسر
الجولان ارض عربية سورية
وقرار الاحتلال باطل
15/12/1981
المصدر: نشرة الإضراب إصدار رابطة الجامعين 1990
