عشتار نيوز للاعلام موقع إخباري من الجولان المحتل
مقالات مشابهة
حدود أراضي قرية مويسة المحتلة حسب الوثائق العثمانية 1886 وصورة لخارطتها حسب الطابو السوري 1964
عشتار نيوز للاعلام والسياحة/ من الوثائق السورية
محمد زعل السلوم
حدود أراضي مويسة (خريطتها بالصورة حسب الطابو السوري عام 1964) وفق الوثائق العثمانية عام 1882
مع العلم سجلت باسم الأمير ابراهيم عثمان السلوم عام 1853 حسب المذكور بالوثيقة وهنا نسخة عن محاكمة أحمد الخلف مختار قرحتا وورثة الشيخ شحادة عبد العزيز شيخ الهوادجة ويذكر هنا الشيخ عفاش وحدود اراضي الفاعور والسلوم والعفاش
صورة النسخة الثانية
نمرة 51
بتاريخ 24 كانون ثاني سنة 1298 (1882) تقدم لهيئة المحكمة استدعائين بإمضاء الأمير حسن الفاعور أمير عشيرة الفضل، وابراهيم أفندي السلوم شيخ عشيرة عجرما التابعين لهذا القضاء معروفين غير مجهولين إسلام ومن تبعة الدولة العلية ومن أهالي هذا القضاء والمقيمين بناحية الجولان…. أن ورثة شحادة عبد العزيز وأحمد الخلف زراع مزرعة قرحتا متعدين على مزارعهم إلى مزرعة السماقة ومويسة لإجراء المحاكمة بينهم ومنع المعتدين بإجراء الكشف بأن الأراضي المعتدين عليها الورثة وأحمد الخلف المذكورين..
بتاريخه قد تحرر إلى عفاش أحد الورثة وأحمد الخلف مشايخ عشيرة الهوادجة تذكرة إحضار مؤرخة في 24 كانون الثاني سنة 98 12وتعينت يوم الثلاثاء الواقع في 25 كانون ثاني سنة 98 وتبلغوا الطرفين بذلك بمعرفة المباشر حسن آغا.
وفي اليوم المعين المذكور قد حضر كل من المدعين والمدعى عليهم عفاش البالغ العاقل وأحمد الخلف الكامل العاقل معروفين غير مجهولين إسلام ومن تبعة الدولة العلية ومن أهالي هذا القضاء المقيمين بناحية الجولان، ففي يوم جلسته بحضور رئيس المحكمة مرتضى زادة …. السيد درويش أفندي وأحد أعضائها إبراهيم أفندي ومن أعضاء نجيب أفندي وكاتب الطابو خليل أفندي ادعوا الأمير حسن الفاعور وإبراهيم أفندي السلوم بمواجهة المدعى عليهم أن أحمد الخلف وعفاش المرقومين متعدين على أراضي مزرعة السماقة وتعرف أحد المدعين الأمير حسن الفاعور وشركاه أهالي عشيرته بموجب سندات طابو رأينا معدين على مزرعة مويسة التي هي بتصرف أحد المدعين إبراهيم أفندي السلوم التي هي بتصرفه من قديم الزمان وإلى يوم تاريخه وذلك بموجب سندات طابو وإعلام صادر من محكمة هذا القضاء وممضاة من الأهالي والجوار تحت أختام عشيرة الهوادجة. وأنه يدفع عنها الأموال الأميرية والأعشار سنة بسنة ويسترحمون رفع يد المتعدين من الأراضي.
ولدى تبليغ المدعى عليهم بما ادعاه المدعين أجابوا بأنهم عمالين يفلحوا ويزرعوا بأراضي مزرعة قرحتا الجارية بتصرفهم بموجب سندات طابو وليس بمتعدين على أراضي المدعين. فطلب من المدعين والمدعى عليهم إبراز سنداتهم ليست هي معهم بل يحضروها يوم آخر ويسترحمون المدعين رفع يد المدعى عليهم من فلاحة الأراضي المنازع بها لحين اتمام المحاكمة.
ولدى التذاكر بغياب الطرفين عن هذا الخصوص قد وجب رفع يد الطرفين عن فلاحة الأراضي المدعى عليها وأنه كل من يتعدى على أراضي الآخر يتعامل توفيقاً للمادة (12) من قانون نامة الأراضي الهمايوني وتعينت لهم الجلسة يوم السبت الواقع في 26 كانون الثاني 98 لأجل إحضار مستنداتهم وتبلغوا الطرفين ذلك.
وفي الجلسة الثانية يوم السبت الواقع في 26 كانون الثاني 98 بحضور رئيس المحكمة مرتضى زادة السيد درويش أفندي وأحد أعضائها إبراهيم أفندي ومن اعضاء نجيب أفندي وكاتب الطابو خليل أفندي حضروا المدعين والمدعى عليهم بالذات، ولدى استقرار الحال قد طلبت مستندات الأمير حسن الفاعور أحد المدعين فأبرز من يده خمسة عشر قطع سندات طابو نمرو (1) إلى نمرو (15) المدعي المومى اليه وشركاه وهم فياض الشمدين وجمعة العلي والأمير حسن الفاعور ومحمود المحمد وعلي الداهود وجمعة الشويطي وعلي القيار (العباش) وحسن المحمد والأمير دهام الحسن وحسين العلي والأمير قبلان الحسن وعلي الفارس وحسن المحمد وفياض الشمدين مؤرخين 20 نيسان 94. وأيضاً قد أبرزوا خريطة الجوار وأهل الخبرة تحت ختم والد المدعى عليه وأعمامه مؤرخين 12 كانون أول سنة 93 جميعهم يتضمن حدود مزرعة السماقة قبلة رسم المباركين الفاصل بين أراضي قرحتا وأراضي المزرعة المذكورة وشرقاً عين الربعية وشمالاً أراضي السكيك وغرباً جورة التينة وغدير البستان السقي فهذه مستندات المدعي الأمير حسن الفاعور وأبرز أيضاً المدعي ابراهيم أفندي السلوم أربع قطع سندات طابو طغرالية من نمرو (1) إلى نمرو (4) باسم ابراهيم أفندي السلوم وأولاده القاصرين وهم توهان وشنوان وزعل أيضاً إعلام صادر من هذه المحكمة مؤرخ 12 كانون ثاني 97 ومضبطة شهادة نامة من أهالي الخبرة والجوار يتضمن مآلهم تصرف إبراهيم أفندي السلوم وأولاده بأراضي مزرعة مويسة ضمن الآتي ذكرها قبلة الكتف الفاصل بين أراضي الدلوة وبين أراضي المزرعة المذكورة شرقاً وغرباً وشرقا تل علي أبو الندا والعرام وشمالاً جورة العبهر إلى شطب العجوز وغرباً نرا.. السعد فهذه مستندات ابراهيم أفندي السلوم. ولدى طلب مستندات المدعى عليهم عفاش وأحمد الخلف فأبرزوا من أيديهم أربع قطع سندات طابو مؤرخين جمادى الأولى سنة 1269 (في شهر شباط 1853) فلدى مطالعتهم وجدوا مقيدين باسم درب القرز (؟) والشومري فهذه مستندات المدعى عليهم فعند ذلك التمسوا المدعى عليهم الكشف على الحدود ووضع علامات مبينة، فلدى التذاكر بهيئة هذه المحكمة بغياب الطرفين وجد ما لدى المدعين والمدعى عليهم موافق النظام وذلك توفيقاً للمادة (1026) من قانون نامة أراضي الهمايوني وللأمر الصادر من نظارة العدلية الجليلة المؤرخ 20 رمضان سنة 96 و25 اغستوس سنة 95 من الجلد الرابع مسجلة (362) وتوفيقاً للمادة 62 من أصول المحاكمات الحقوقية قد تعين للكشف من طرف الشرع شريف نائب أفندي رئيسها مرتضى زادة فضيلتلو السيد درويش أفندي وأعضائها إبراهيم أفندي ومن أعضاء نجيب أفندي وكاتب الطابو خليل أفندي وتعين لذلك يوم الاثنين 31 كانون الثاني 98 بالتاريخ المذكور قد توجهت هيئة المحكمة إلى بيت شحادة عبد العزيز الكائن بأراضي البرقيات وصار استحضار الحرمة فاطمة بنت شحادة حرمة المرحوم شحادة عبد العزيز الوصية الشرعية على القاصرين وهم نمر وعبد الكريم وكرمة الحجة الوصايا المؤرخة 10 جمادى الأولى سنة 99 الصادرة من محكمة شرعية هذا القضاء بحضور نائب الشريعة المطهرة المشارع وقد وكلت وأقامت بمقام نفسها وصايتها على القاصرين المذكورين صهرها الشيخ أحمد الخلف مختار عشيرة الهوادجة الحاضر معها بالمجلس وقبوله بذلك لأجل تحديد الأراضي المنازع بها وتعينت لأجل التحديد يوم الخميس الواقع في 3 شباط سنة 99. ففي اليوم المعين المذكور صار الاجتماع بأراضي مزرعة السماقة وحضر كل من المدعين والمدعى عليهم المذكورين فلما استقر الحال صارت المذاكرة بغياب الطرفين فوجد أن حدود مزرعة السماقة قبلة رسم المباركين الفاصلة بين أراضي قرحتا وأراضي المزرعة المذكورة وشرقا عين … وشرقا أراضي السكيك وغرباً جورة التينة وغدير السقي وحدود مزرعة مويسة قبلة الكتف الفاصل بين أراضي الدلوة وأراضي المزرعة المذكورة شرقاً وغربا وشرقاً تل علي أبو الندى والعرام وشمالاً جورة العبهر وشطب العجوز وغرباً برك السعد وحدود مزرعة قرحتا قبلة وادي عين المغارة وشرقاً برك السعد وشمالاً نبع جعفر ورسم المباركين الشمالي وغرباً درب القريع والشمرلي فبناء على ما ذكر مقتضى منع ابراهيم أفندي السلوم من مداخلته بأراضي مزرعة السماقة وقرحتا ومنع حسن الفاعور شركاه من مداخلتهم بأراضي مزرعة مويسة وقرحتا ومنع أحمد الخلف الوكيل عن الحرمة والقاصرين وعفاش من مداخلتهم بأراضي مزرعة السماقة ومويسة وكل من تداخل بأراضي غيره يتعامل توفيقاً للمادة (21) من قانون نامة الأراضي الهمايوني وأنه مقتضى تبليغ هذا القرار للطرفين فبعد أن تبلغوا الطرفين هذا القرار توجهت هيئة المحكمة المشار إليها وكل من المدعين والمدعى عليهم وقد أقاموا من طرفهم محكمين لأجل أن يكونوا أيضاً في محل الحدود والأراضي المنازع بها من أهل الخبرة والجوار فلدى هم من طرف المدعين شحادة العكلة ومحمد الحسين وولي السعيد والذي من طرف المدعى عليهم هم دياب الشديد وعرسان الشديد وبحضور كاتب طابو القضاء خليل أفندي وأحد أعضائها مجلس الادارة سعيد أفندي الحسين وملازم ثاني زاندرمة أبو السعود آغا وأحد مشايخ عشيرة الهوادجة مسعود الهودجي فبناء على ما ذكر قد جرى التحديد ووضع علامات الآتي ذكرها إلى المحد بسندات الطرفين فحدود قرحتا من الشرق برك السعد وحدود مويسة من الغرب برك السعد وقد وضع من البرك المذكورة قعر الشمالي إلى المنطار المطل على يطل شمال السلسال في السلسال شمال قعر إلى الرسم الذي قبلة مقا محمود ويمتد غرباً قعر الكتف الكتف الفاصل بين أراضي قرحتا وأراضي السماقة إلى رسم المباركين وقد تعرف الطرفين على الحكم على المعين وقد أعطي لكل منهم نسخة توفيقاً للمادة (63) من أصول المحاكمات الحقوقية. فعند اتمام ذلك ووضع الحدد رجعت هيئة المحكمة إلى المركز وطرحت الأوراق بالمحكمة لأجل المذاكرة بهم. فلدى التذاكر بهذا الخصوص وجدوا بأن الطرفين وضعوا من قبلهم محكمين لأجل تحديد الأراضي فالمحكمين أجرت ذلك التحديد لمعرفتهم بالحدود المدرجة بسندات الطابو الذي بيد كل من المدعين والمدعى عليهم و… الحاكم الشرعي وبحضور هيئة المحكمة وصار الحكم على العين من المحكمين والحاكم وهيئة المحكمة توفيقاً للمادة (1848) مجلة أحكام العدلية قد حكم باتفاق الآراء بصحة الحدود المذكورة كونها موافقة لأصولها المشروعة وهي نافلة ومرعية الإجراء وحيث أن كل منهم أخذ محله بحق القرار ومتصرف باطلاع جاره بلا عذر شرعي مدة .. عشرة .. فتوفيقاً للمادة (1662) من مجلة أحكام العدلية والمادة (20) من قانون الأراضي الهمايوني فلا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بنا عليه مقتضى منع حسن الفاعور وشركاهم من مداخلتهم بأراضي مزرعة السماقة ومويسة على قريب الحدود الذي وضعت كما هي مندرجة بهذا الإعلام حكماً وجاهياً وقد أخذ مصاريف المأمورين عن ستة أيام تسعماية قرش ورسم الإعلام مقطوع ماية وخمسون قرش مع قيمة ثمن التذاكر والتبليغ والقيدية كل منهم الثلث وقيد في محله وذلك توفيقاً للمادة (138) من أصول المحاكمات الحقوقية وعليه قد تحرر هذا الإعلام أربع نسخ لأجل أن تبلغ كل من المدعين والمدعى عليهم وكاتب طابو القضاء نسخة
في 13 شباط أصلنه مطابقدر أصلنه مطابقدر
عدد 207 باش كاتب قنيطرة بدايت محكمة سي
اقرأ ايضاً
