01/06/2009
الشرطة الاسرائيلية تستدعي الدكتور علي ابو عواد للتحقيق معه على ارضية شكوك الشرطة الإسرائيلية بدوره ومسؤوليته بالسيطرة على مبنى بيت الشعب لصالح مؤسسة قاسيون في بقعاثا.
عشتار نيوز للإعلام/ من الذاكرة الجولانية
01/06/2009
الشرطة الاسرائيلية تستدعي الدكتور علي ابو عواد للتحقيق معه على ارضية شكوك الشرطة الإسرائيلية بدوره ومسؤوليته بالسيطرة على مبنى بيت الشعب لصالح مؤسسة قاسيون في بقعاثا. ومسؤوليته بالتضييق على حملة الجنسية الاسرائيلية بصفته احد المسئولين في مؤسسة قاسيون في بقعاثا .
استدعت الشرطة الإسرائيلية يوم امس الاحد الدكتور علي أبو عواد من مؤسسة قاسيون في بلدة بقعاثا، الى التحقيق في مركز شرطة مستوطنة كتسرين، التحقيق، او” الحوار ” جاء على ارضية شكوك الشرطة الاسرائيبلية حول دور الدكتور علي ابو عواد “بحسب الشرطة الإسرائيلية ” ومسؤوليته بالسيطرة مبنى بيت الشعب لصالح مؤسسة قاسيون في بقعاثا، ومسؤوليته بالتضييق على حملة الجنسية الاسرائيلية بصفته احد المسئولين في مؤسسة قاسيون في بقعاثا .
يذكر أن الاهل في بقعاثا استطاعوا ومن خلال لجنة الاوقاف من استعادة المبنى بعد توجيه إنذار الى رئاسة مجلسها المحلي المعين من قبل وزارة الداخلية الاسرائيلية. بعد ان اتخذ الاهل في قرية بقعاثا قرارا بتحرير المبنى واستعادته، وقاموا بابلاغ المجلس المحلي المعين بهذا الامر مشددين على انهم يصرون على استعادته ” ويفضل ان يتم الامر بالطريقة الحسنى.. لان الارض هي ملك لأهالي البلدة وتحت مسؤولية لجنة الاوقاف ” من جهته المجلس المحلي وقبل انتهاء الانذار الذي وجهته لجنة الاوقاف في القرية بيومين قد استجاب، وسلم مفاتيح المبنى للجنة الشعبية التي تسلمت مهام ادارة شؤون المبنى .”
تجدر الإشارة ايضا الى ان المبنى هو ملك عام وقد تم تشيده في منطقة ” المطخ ” التابعة لوقف بقعاثا ويقع في وسط القرية وهذه الارض وما عليها هي ملك شرعي لابناء القرية ولهم وحدهم الحق في ادارة شؤونها. والمبنى مؤلف من من مدرج مدرج وتبلغ مساحته 2700 م3 وثلاثة طوابق بنيت على مساحة وتقدر بـ 5600 م 2 م. وهو اليوم تحت اشراف لجنة الاوقاف في قرية بقعاثا.
وقد رد الدكتور علي على المحققين الاسرائليين بهذا الشأن ” ان كل ما يتعلق بشؤون قرية بقعاثا الداخلية هو مسأله تخص ابناء القرية بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وما يجري من نقاشات وحوارات فهو شان داخلي بين إخوة من ذات البيت الواحد، و اعرب عن رفضة لأي تدخل منن قبل الاحتلال ومؤسساته في شؤون القرية وسكانها ومعتبرا ان موقفه هذا انما يعبر عن وجهة نظر كافة الاهل في بقعاثا من مؤسسات وأشخاص وفعاليات وطنية واجتماعية برفضهم لأي تدخل من قبل الاحتلال ومؤسساته فيما يخص شؤون الأهل في الجولان .
أما إلى جهة التهمة الموجهة للدكتور علي حول تهديد أصحاب الجنسيات وورثة الجنسية الإسرائيلية من أبناء المجنسين فقد رد على المحققين ” ان مسؤولية أولئك الأشخاص ناتجة عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي وهم إحدى ضحايا الاحتلال، وأبدى الدكتور علي تعاطفه الوجداني مع ورثة الجنسيات الإسرائيلية من الشباب الصغار الذين تحملو وزر أخطاء وممارسات أبائهم السابقة وكذلك مع الأشخاص الذين اعتبروا أمام الناس، إن استلامهم للجنسية الاسرائيلة هو خطا حصل بحقهم وحق مجتمعهم، وهم سعوا ويسعون بكل جهد ممكن بإسقاط الجنسية الاسرائيلية عنهم، والعودة إلى أحضان مجتمعهم . وقال ” أنهم يعيشون بين مطرقة الاحتلال وسدان الواقع الاجتماعي السياسي” لان الموقف العام في الجولان، ونحن ما زلنا من الحريصين عليه “اشخاصا ومؤسسات عامة واطر دينية واجتماعية”. ان اولئك لا يسمح لهم بأي تمثيل داخل المجتمع الجولاني، لأنهم مخالفون لشرائعنا وقوانين مجتمعنا، وان المسؤول عن استمرار معاناتهم هو الاحتلال ذاته، بعدم استجابته لمطالب بعضهم ، والأهل بالجولان ،بإسقاط الجنسية الاسرائسيلية عنهم.
وابدى الدكتور تقديره لكل الاشخاص الذين اعترفوا بخطأهم باستلامهم الجنسية الاسرائيلية ويحاولون ارجاعها، واعربوا عن استعدادهم لارجاع الجنسية باذلين الغالي والنفيس من اجل اسقاط الجنسية الاسرائيلية التي استلموها او ورثوها عن ابائهم او امهاتهم ، ظلما وامتهانا لهم ولاولادهم، ليكونوا جزءً من مجتمعهم الرافض للاحتلال بكل افرازاته .
يذكر ان الشرطة الاسرائيلية حاولت خلال التحقيق زج أسماء عدة شخصيات جولانية ناشطة لتوجيه الاتهام لها بالأحداث الخيرة التي تشهدها الساحة الجولانية.