عشتار نيوز للاعلام موقع إخباري من الجولان المحتل
مقالات مشابهة
اتفاقية وشيكة بين وقف مسعدة ومديرية أراضي إسرائيل حول قطعة الأرض المتنازع عليها في قرية مسعدة.
عشتار نيوز للاعلام / من الذاكرة الجولانية
2006-06-06
فيما يل نسخة عن مسودة اتفاق تم التوصل إليها مؤخراً بين لجنة وقف مسعدة و”مديرية أراضي إسرائيل” (המנהל) حول قطعة الأرض المتنازع عليها في قرية مسعدة.
وننشر فحوى الاجتماع وفق ما ورد في تسجيل محضر الجلسة التابع لـ “مديرية أراضي إسرائيل” بعد ترجمته للعربية.
ملاحظة: حضر الاجتماع الشيخ محمد أسعد أبوصالح بصفته رئيساً لوقف قرية مسعده ولكن اسمه لم يرد في محضر الجلسة
ترجمه من العبرية: نبيه عويدات
فيما يلي النص الحرفي مترجماً للعربية:
إدارة أراضي إسرائيل
04 أيار 2006
تلخيص محضر اجتماع الإدارة
رقم محضر الاجتماع: 1556 تاريخ: 04\05\2006
الموضوع: البناء في قرى الدروز في هضبة الجولان – مسعدة
المسجل: شريئيل غون
ملفات ذات صلة: تلخيص اجتماع الإدارة رقم 1261
المجتمعون:
السيد يعكوف إفراتي – مدير المديرية
السيد يسرائيل سكوب – مدير قسم التفتيش
السيد غابي فايسمن – مدير لواء الشمال
السيد تمير بركين – رئيس قسم المهمات الخاصة
السيد شريئيل غون – مساعد مدير المديرية
الشيخ موفق طريف – الرئيس الروحي للطائفة الدرزية
الشيخ طاهر أبو صالح
الشيخ توفيق الصفدي
الشيخ توفيق سلامة – سكرتير المجلس الديني الأعلى للطائفة الدرزية
المحامي صالح عبد الله – ممثل الوقف
السيد يهودا وولمان – رئيس لجنة التخطيط والبناء “معاليه حرمون”
السيد عمران بدر – مهندس لجنة التخطيط
السيد هيثم خاطر – مهندس المجلس المحلي مسعدة
المحامي سعادة الصفدي
خلفية:
الحديث عن قطعة أرض يدعي الوقف ملكيتها. المحكمة اللوائية أصدرت قراراً بأن الأرض ملك للدولة. الوقف استأنف على قرار المحكمة هذا إلى المحكمة العليا.
متابعة للجلسة التي عقدت في لواء الشمال يوم 05\09\2005، طلب الرئيس الروحي للطائفة الدرزية أن يعرض أمام مدير مديرية الأراضي خريطة تقسيم الأرض التي يدعي الوقف ملكيتها في قرية مسعدة، كما تم تنفيذها على يد الوقف الدرزي، ضمن الخارطة الهيكلية للقرية التي يجري حالياً تحضيرها.
مجرى الاجتماع:
ممثل الطائفة الدرزية أوضح أن الوقف نفذ قسمة محاضر العمار في مسعدة على المواطنين وذلك بمحضر واحد لكل 5 رجال في العائلة.
التقسيم تم بالقرعة (نظمها الوقف) بين مواطني القرية بالتنسيق وبموافقة المجلس المحلي وسكان القرية. وحسب أقوال ممثل الوقف المحامي عبد الله فإن التقسيم نفذ على كل سكان القرية بما فيهم حملة الجنسية الإسرائيلية.
الحديث عن حوالي 250 وحدة سكنية على مساحة تقارب الـ 140 دونم، قسم منها موجود حالياً في الخارطة الهيكلية المعترف بها للقرية وقسم آخر منها ضمن الخارطة الهيكلية الجديدة التي تقدم حالياً للجنة البناء والتنظيم المحلية.
حسب أقوال ممثل الوقف فإن هذه الأراضي لا تزال غير مسجلة الملكية في السجلات الإسرائيلية ولكنها مسجلة في التابو السوري. هناك ضائقة سكن كبيرة لدى السكان وليس بمقدورهم الانتظار ريثما يتم الفصل حول ملكية الأرض وهم الآن غير قادرين على الحصول على تصاريح بناء من لجنة التخطيط والبناء، وهم لذلك يطلبون السماح لهم بالبدء في بناء بيوتهم بشكل مواز في الوقت الذي يتم فيه بحث قضية الملكية في أروقة المحاكم.
نطلب إيجاد حل للمباني التي تم بناؤها فعلياً، ضمن الخارطة الهيكلية المصادق عليها، بدون تراخيص عمار.
رئيس لجنة البناء والتنظيم أوضح أن قسماً من محاضر العمار التي يقترحها الوقف غير موجودة ضمن الخارطة الهيكلية المصادق عليها، وأن اللجنة ستوافق فقط على منح رخص للمحاضر التي تقع ضمن الخارطة الهيكلية المصادق عليها.
على ضوء الاتفاق التي تم في اجتماع اليوم فإن اللجنة تستطيع تسريع معاملات المصادقة على مخطط الخارطة الهيكلية الجديدة.
أطلب تعميم الاتفاق الذي توصلنا إليه ليطال قرى درزية إضافية في هضبة الجولان.
مدير مديرية الأراضي أوضح أن المديرية لا تعارض قسمة الأراضي كما قدمها ممثل الوقف، ولكنه ملزم بالحفاظ على الحالة الراهنة لقضية ملكية الأرض. هذه القضية يجب أن تحل بواسطة المؤتمن على تسجيل الأراضي أو المحكمة.
مديرية أراضي إسرائيل لن تعارض تقسيم الأراضي حسب القوائم والخرائط التي عرضت في الاجتماع، ولكن وبشكل موازي يجب أن يستمر الإجراء القضائي حول تحديد ملكية الأرض.
مدير مديرية الأراضي عرض خيارين لحل يمكن الاتفاق عليه:
خيار 1: الجهتان (المديرية والوقف) تصادقان على المحاضر – دون مقابل.
خيار 2: الجهتان (المديرية والوقف) تصادقان على قسمة المحاضر وإعطائها للاستخدام للمواطنين حسب القسمة التي نفذها الوقف (دون اتفاقية)، هذه القسمة تكون بدعم المجلس المحلي، والمواطن يتعهد خطياً أمام الوقف ومديرية إدارة الأراضي أنه عندما ينتهي الاجراء القضائي بشأن ملكية الأرض، فإن هذا المواطن يوقع على اتفاقية مع الجهة التي يقرر القضاء ملكيتها للأرض.
مدير المديرية أوضح أن هذا الاتفاق لن يصبح ساري المفعول إلا بموافقة الوزير المسؤول عن المديرية.
في كل الأحوال السماح يعطى فقط للمحاضر الداخلة ضمن الخارطة الهيكلية المصادق عليها، والبناء يتم حسب قوانين لجنة التنظيم والبناء.
اتفق على:
أ. المديرية والوقف تعطي المحاضر حسب القائمة التي أعدها وقدمها المجلس المحلي حسب خارطة مصادق عليها.
ب. يطلب من المواطن الذي سيتقدم بطلب رخصة عمار من لجنة التنظيم أن يحضر تعهداً ممضياً من المديرية والوقف أن حصوله على المحضر لا يعني ملكيته للأرض. وعندما يتم تحديد الملكية يطلب منه أن يتوجه للجهة التي حصلت على ملكية الأرض وعقد اتفاق معها.
ت. في رخصة العمار يكتب أن الرخصة لا تعتبر اعترافاً بملكية الأرض وإنما حسب ما ورد أعلاه.
ث. مجلس محلي مسعدة يقدم لسلطة اللواء طلباً يبين نقاط الاتفاق، بما فيها قوائم المحاضر والقسمة على المواطنين.
ج. الاتفاق لا يصبح ساري المفعول إلا بموافقة الوزير المسؤول عن مديرية الأراضي.
ح. مدير المديرية يدعو لاجتماع مع الوزير المسؤول للحصول على موافقته على الاتفاقية.
خ. بما يخص المحاضر التي تم عليها بناء بدون ترخيص (ضمن الخارطة الهيكلية)، يتعهد المواطنون أن يمتنعوا عن أي بناء إضافي في المكان، وسيتم منحهم تراخيص ضمن الاتفاق العام.
د. الأراضي التي ليست حولها أية إشكاليات ملكية – سلطة اللواء تقدم الخرائط لجنة التنظيم المحلية وتراخيص البناء لهذه المحاضر يتم الموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة المحلية للتخطيط والبناء دون الحاجة لمصادقة مديرية الأراضي.
ذ. بعد تنفيذ الاتفاق المقترح لمسعدة تبحث مديرية الأراضي إمكانية تعميم الاتفاق على قرى إضافية.
