عشتار نيوز للاعلام موقع إخباري من الجولان المحتل
مقالات مشابهة
في الذكرى الــ 37 لوقف الاضراب العام والمفتوح في الجولان السوري المحتل
عشتار نيوز للإعلام/ من الذاكرة الوطنية
في مثل هذا اليوم21-07-1982 أُعلن في الجولان السوري المحتل عن قرار وقف الاضراب العام والمفتوح، الذي جاء رفضا لقانون ضم الجولان الى الدولة العبرية في تاريخ 14-12-1981 .
حيث دُعيت حكومة الاحتلال لاجتماع طارئ ، وكان الاجتماع مُخصص لبحث ضم الجولان إلى إسرائيل، ولقد ناقش الكنيست الإسرائيلي القرار ، وتم تبنيه بالقراءات الثلاثة وفاز بأكثرية 63 صوتا وفيما يلي نص التشريع:
1- يطبق قانون دولة إسرائيل وصلاحياتها وإدارتها على مرتفعات الجولان.
2- يُعمل بالقانون من يوم الموافقة عليه من الكنيست الإسرائيلي.
3- يُكلف وزير الداخلية بتنفيذ القانون.
ففي تاريخ 21-07-1982 أعلن رئيس الهيئة الدينية في الجولان آنذاك الشيخ سلمان طاهر أبو صالح، في خلوة مجدل شمس عن تعليق الاضراب الذي دام خمسة اشهر وستة أيام متواصلة، بعد التشاور والاتفاق مع مختلف الشخصيات والقيادات الوطنية والشبابية.
حيث استحوذ الغزو الإسرائيلي على لبنان على اهتمام كل وسائل الاعلام المحلية والعالمية وساهمت الحرب العدوانية في اتخاذ قرار تعليق الإضراب بعد حوالي ستة أشهر من بدئه.
لقد حقق الإضراب نصرا سياسيا ومعنويا لأبناء الجولان، البالغ عددهم يومها حوالي 13 ألف نسمة والذين تصدوا لمطامع إسرائيل، وأفشلوها وحققوا نجاحات هي كبيرة بحجم الدور والظروف والعوامل التي خاضوا غيها هذه الملحمة الوطنية وحدهم بين انياب المحتلين، دون ان دعم من أي جهة رسمية، باستثناء وقفة الاهل في فلسطين معهم…
وانتهى الاضراب بوعودات من قبل ممثلي الحكومة الإسرائيلية، قدموها للوفد الجولاني المفاوض أبرزها:
- تتعهد حكومة إسرائيل بعدم تجنيد الشباب الدروز من ابناء الجولان المحتل الى الجيش الاسرائيلي.
- عدم مصادرة الاراضي والمياه.
- السماح للطلاب السورين باستكمال دراستهم الجامعية في الجامعات السورية.
- تسويق التفاح الى الاسواق السورية
- عدم فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان.
- الافراج عن كافة المعتقلين الإداريين، ووقف سياسة العقاب الجماعي، والاعتقالات التعسفية.
وكان لسكان الجولان السورين في الأرض المحتلة، الفضل الأكبر في جعل قرار إسرائيل حبرا على ورق، فقد أفشل السكان المدنيين بوحدة موقفهم وصلابة قرارهم الوطني قرار حكومة إسرائيل وبرلمانها بضم الجولان الى سيادتها. من خلال:
- فشل السلطات الإسرائيلية فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السورين.
- فشل تشريع المؤسسات الإسرائيلية العاملة في الجولان، ورفض السكان المشاركة في انتخابات المجالس المحلية وغيرها.
- فشل مشروع التجنيد الإجباري والخدمة في جيش الاحتلال.او الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
- تعميق الوحدة الوطنية والاجتماعية بين كافة شرائح أبناء الجولان
- رفض شعبي وسياسي واجتماعي لقانون ض الجولان الى اسرائيل.
- رفض الاحتلال الاسرائيلي جملة وتفصيلا.
- ترسيخ حقيقة ان الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي والوطن السوري. والهوية صفة ملازمة للسكان وهي الهوية العربية السورية ولا بديل عنها. ونشوء مؤسسات أهلية واندية رياضية وجمعيات تؤكد وتعمل على صون الهوية السورية لابناء الجولان.
- تحييد دور الأشخاص الذين تعاملوا مع السلطات، وتفويت الفرصة امام السلطة الإسرائيلية لاستخدامهم ضد أبناء مجتمعهم وشعبهم…
- فرض قضية الجولان المحتل على الاجندة الإعلامية والرسمية السورية، بعد ان كانت مُغيبة تماما ومنسية منذ إعادة القنيطرة وااـ50 كلم خلال اتفاق كسينجر الأسد عام 1974.وتجاهل بقاء أراضي سورية محتلة يسكنها مواطنون سوريون، مضطهدون من قبل السلطات الإسرائيلية.
- احتلال قضية الجولان كأرض محتلة على المستوى العالمي في الوقت الذي كان يتم به تجاهل موضوع الجولان وسكانه من قبل الجميع.
- تمييز سكان الجولان السورين بشجاعتهم وارادتهم في تحدي حكومات إسرائيل آنذاك والحكومات المتعاقبة، بالأساليب الشعبية والجماهيرية السلمية… والدفاع عن حقوقهم بالغالي والرخيص.
