الثلاثاء , يونيو 2 2020
الرئيسية / اخبار سياسية / الاخبار / اخبار محلية / قضايا المجتمع / ليس كورونا الوباء الوحيد الذي يهدد الجولان المحتل
15-05-20200222

ليس كورونا الوباء الوحيد الذي يهدد الجولان المحتل

ليس كورونا الوباء الوحيد الذي يهدد الجولان المحتل

مركز حرمون للدرسات المعاصرة /أيمن أبو جبل

   15 أيار/مايو 2020

15-05-20200222

ليس كورونا الوباء الوحيد الذي يهدد الجولان المحت لجنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من وحدات مدفعية متنقلة بالقرب من الحدود مع سورية في مرتفعات الجولان (رويترز)

عرف الجولان السوري، عبر تاريخه القديم والحديث، كثيرًا من التهديدات والمخاطر والحروب والمعارك التي كانت تدور حول ثرواته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، بين القبائل والعشائر، والدول والإمبراطوريات التي تعاقبت عليه عبر التاريخ، وليس آخرها الاحتلال الإسرائيلي للجولان في حزيران/ يونيو 1967.

لكن ما يميز المخاطر الجديدة الناجمة عن وباء الاحتلال الإسرائيلي، أنها هذه الفترة هي الوحيدة التي كان فيها الجولان من دون سند أو معين أو حاضنة وطنية، بعد أن تخلى أصحاب السيادة القانونية والأخلاقية والوطنية عنه، ضمن تداعيات الحرب التي أحيت أحلام المحتلين الجدد وأطماعهم القديمة، في ابتلاع هذه الأرض المباركة المليئة بالخيرات والثروات الطبيعية، من دون أي رفض أو اعتراض فعلي، من جهة المؤتمنين على سلامة هذه الأرض وأمنها، المتنفذين في الدولة السورية، الذين استأثروا بالحكم والسلطة في سورية، منذ الانقلاب المشبوه في العام 1970 الذي يُعرف بالحركة التصحيحية التي رسخت الحكم الدكتاتوري في سورية.

وباء الاستبداد والفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة

خضعت العلاقة بين السلطة والشعب السوري، منذ الهزيمة النكراء للنظام العربي في 1967، لإشكالات مركبة ومعقدة فرضتها سياسة القبضة الحديدية التي انتهجتها السلطة لمصادرة الحريات، واعتقال وملاحقة المفكرين والكتاب والإعلامين والسياسيين، الذين رفضوا الانتصار الوهمي الذي روجت له السلطة بنجاحها في منع “إسرائيل” من إسقاطها، كأنظمة تقدمية تسعى لتحقيق المشروع القومي الوحدوي، كما توعّد قادة “إسرائيل” آنذاك، وتقف في مواجهة النظام الاستعماري الإمبريالي الرجعي في المنطقة العربية، وربيبتها “إسرائيل” التي قضمت المزيد من الأراضي بعد إقامتها. فنجحت هذه الأنظمة في فرض نظام قمعي مستبد دكتاتوري فرض أنظمة الطوارئ على شعبه، مستغلة الحماس والعاطفة القوية التي عبّر عنها الشعب لاستنهاض كرامته المجروحة، منذ نكبة فلسطين عام 1948، وأحداث السويس عام 1956، والشعارات الرنانة التي رفعها قادة هذه الدول بالوحدة العربية والحرية والاشتراكية، التي لم تكن سوى خطابات جوفاء لم يتحقق منها سوى وحدة السجون والمعتقلات، وحرية القمع والقتل والتعذيب والإخفاء، والمشاركة في سلب المواطن قوت يومه ولقمة عيشه، وكتم صوته بالحديد والنار.

من الجانب الآخر، ما زالت “إسرائيل” تحافظ على سرّية وثائقها، وترفض الكشف عن أي تفاهم أو توافق رسمي، بينها وبين تلك الأنظمة الدكتاتورية “التقدمية”، وعن مساهمتها في تعزيز المشروع الاستعماري في فلسطين والجولان، ومجمل المنطقة العربية، في حين كشفت الثورات العربية بعد العام 2011 حقيقة هذه التفاهمات، عمليًا، على أرض الواقع، في الوقت الذي تتسرب من دوائر الحكومات الغربية والأميركية حقيقة تلك التفاهمات التي بدأت قبل حزيران/ يونيو عام 1967،مع القادة المرتشين من أركان الحكم العربي، سورية مثالًا (لقاء حافظ الأسد مع وزير المستعمرات البريطاني طومسون، ولقاؤه مع رجل ارتباط إسرائيلي منتصف الستينيات، وتصريحات الرئيس السابق للموساد أفرايم هاليفي -لمجلة فورين أفيرز الأميركية- بأن “بشار الأسد هو رجل تل أبيب في دمشق، وأن إسرائيل تضع في اعتبارها، منذ بدأت أحداث الثورة السورية عام 2011، أن هذا الرجل ووالده تمكّنا من الحفاظ على الهدوء على جبهة الجولان طيلة 40 سنة”. وكذلك تصريحات ابن خال الرئيس الحالي رامي مخلوف [نيويورك تايمز- 10/5/2011] بأنه “لن يكون هناك استقرار في إسرائيل، إذا لم يكن هناك استقرار في سورية… لا تدعونا نعاني، لا تضعوا الكثير من الضغوط على الرئيس، لا تدفعوا سورية إلى فعل شيء لن تكون سعيدة بفعله”). وقد أُتبع ذلك بتحريك محدود لجبهة الجولان والتضحية بدماء الأبرياء الفلسطينيين، ضمن التفاهمات غير المكتوبة: “أمن إسرائيل من أمن سورية”، طالما النظام السوري، بمأمن وجودي.

وباء الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل يفتك بالأرض السورية

بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، في آذار/ مارس 2019، بأسبوع واحد؛ أطلقت “إسرائيل” خطتها الاستيطانيّة السياحيّة والاقتصاديّة والسكانية طويلة الأمد في الجولان، بهدف توطين 250 ألف مستوطن إسرائيلي في الجولان المحتل حتى العام 2048، من خلال بناء 30 ألف وحدة سكنية في مستوطنة “كتسرين” ومستوطنتين جديدتين، وتوفير 45 ألف وظيفة عمل، وتطوير شبكات النقل، ومن ذلك سكك القطارات والمطارات، وتنظيف 80 ألف دونم من الأراضي من الألغام الأرضية، حيث يسكن اليوم حوالي 23 ألف مستوطن إسرائيلي في الجولان السوري المحتل، موزعين على 34 مستوطنة إسرائيلية، وتعدّ مستوطنة “كتسرين” التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8.000 نسمة، المركز الإداري والاقتصادي والسياسي الأكبر، حيث شهدت في نيسان/ أبريل الماضي احتفالًا كبيرًا بدخول 40 عائلة إسرائيلية جديدة، ستسكن الحي الجديد الذي يضم 51 وحدة سكنية، ويطل على بحيرة طبرية وجبال الجليل وجبل الشيخ، وتم اختيار الموقع والبناء، حيث تبلغ تكلفة الوحدة السكنية الواحدة، من طابقين و4 غرف سكنية بمساحة 120 م، حوالي مليون شيكل.

فيما تشهد مستوطنة “مافو حمه” جنوب الجولان المحتل، التي بُنيت على أنقاض وحدود وأراضي قرية العيون السورية المدمرة، تسويقَ 14 وحدة سكنية جديدة، بمساحة 120-160 م2 للشقة الواحدة، وكانت المستوطنة التي أقامها مهاجرون يهود من أستراليا، وبريطانيا في العام 1968، قد سمحت بفتح باب الاستيطان لمستوطنين جدد من كل أنحاء “إسرائيل” أو القادمين الجدد من باقي انحاء العالم، بعد قرار ترامب، ويبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 150 عائلة.

اما مستوطنة “إفنى إيتان” فقد بُنيت على أنقاض وحدود وأراضي قرية ومزارع حيتل السورية المدمرة، حيث تستعد بعد 20 سنة لاستقبال 48 عائلة جديدة من العائلات الشابة في حيّ سكني جديد، تبلغ مساحة الشقة الواحدة بين 110-260 م2، على مساحة نصف دونم مقدمة للعائلات الجديدة بالمجان.

ان المستوى الرسمي الإسرائيلي لا يزال مصممًا على المضي بعمليات التهويد والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية، مستغلًا انشغال العالم بأزمة كورونا.

وتحوّلُ “إسرائيل” مشروع الاستيطان الصهيوني في الجولان المحتل، إلى حقيقة على أرض الواقع، من خلال تكثيفها لزيادة منتجاتها الأساسية من الفواكه والخضروات والنبيذ والصناعات العسكرية والتقنية والاقتصادية في الجولان، في ظل تصميم المستوى السياسي الإسرائيلي على المضي قدمًا في تهويد الأرض السورية، وانتزاع اعتراف أوروبي وعالمي، بعد الاعتراف الأميركي، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وباء المراوح الهوائية العملاقة

على بعد 1000 متر، من بلدة مجدل شمس، و1600 متر عن قرية مسعدة، و1800 متر عن بلدة بقعاثا في الجولان السوري المحتل، بدأت “إسرائيل” إنشاء مزارع الطوربينات الهوائية، بين القرى المأهولة بالسكان، وعلى الأراضي الخاصّة التي تعود ملكيّتها لسكّان من الجولان السوري المحتل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية لسد حاجات “إسرائيل” من الطاقة.  ويندرج مشروع المراوح ضمن “سياسات إسرائيل” في استغلال موارد الجولان الطبيعية، وتثبيت سياداتها، وحرمان أهل الأرض الأصليين منها، بغرض التضييق عليهم، وسلبهم مقومات الحياة عليها، وفي نهاية المطاف تهجيرهم، كما حصل من قبل مع سكان الجولان الأصليين، أو تذويب المتبقين فوق أرضهم، في المنظومة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قامت شركة (إنرجيكس)، وهي شركة متعهدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لعدد من المشاريع في بولندا والولايات المتحدة وإسرائيل، وتعود ملكيتها إلى شركة (ألوني حيتس)، بتنفيذ المشروع في الجولان المحتل بعد أن نالت مصادقة الحكومة الإسرائيلية فعليًا (ارتفع سعر سهمها بشكل حاد في عام 2019 ليصل إلى 3.8 مليار شيكل). وقد بدأت “إسرائيل” فعليًا في مصادرة مساحات واسعة جدًا من أراضي الجولان المحتل، من أجل إقامة منشآت صناعية واقتصادية كبيرة، حيث بدأ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق المرواح الهوائية في العام 1992، حين أقامت شركة (مي غولان) للطاقة الهوائية أول محطة تجارية لتوليد الطاقة عن طريق المراوح الكهربائية، في تل بير عجم المحتل الذي تنتشر فوقه 10 مراوح هوائية كبيرة الحجم لإنتاج الطاقة الكهربائية، بقيمة 6 ميغاواط، تبدأ بالدوران في سرعة 16 م/س، وتتوقف بسرعة 70م/س.

في العام 2009، قررت الحكومة الإسرائيلية تعزيز توليد طاقة الكهرباء، باستخدام الطاقة المتجددة في الجولان المحتل، ولكن لم يتم تحديد حصص محددة لطاقة الرياح. وفي العام 2010، نشرت وزارة البنى التحتية والطاقة وموارد المياه الإسرائيلية، تقريرًا وضعت فيه خطة “لإنشاء 25 مروحة لإنتاج الطاقة في الجولان”، على أراضي قرى مسعدة ومجدل شمس وبقعاثا وسحيتا المهجّرة، وقالت إنه بحلول عام 2020، ستصل نسبة استهلاك الطاقة المستغلة من مصادر متجددة للطاقة إلى 10% من مجمل الطاقة، التي يتم إنتاجها في “إسرائيل”. ووفقًا لذلك قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 800 ميجاوات لتوليد الطاقة من توربينات الرياح في العام 2011، ولكن بسبب إجراءات التخطيط الطويلة ومقاومة المنظمات البيئية، ومقاومة السكان المحليين، ومعارضة وزارة الدفاع الإسرائيلية للمشروع لدواع أمنية في المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار؛ تم تجميد المشروع.

وفي عام 2013، حازت شركة المياه الإسرائيلية (مي غولان) وشركة الطاقة الأميركية AES، موافقة الحكومة الإسرائيلية، ومصادقة لجنة التنظيم والبناء اللوائية في “إسرائيل”، لإقامة مشروع مشترك بقيمة 600 مليون دولار أميركي، من أجل بناء 150مروحة هوائية لإنتاج الطاقة الكهربائية المحسنة بقيمة 380 ميغاواط، وتمتد تلك المراوح على مساحة 140 كم، في الشمال الشرقي للجولان على مسافة طولية من مجدل شمس حتى مستوطنة ألوني هبيشان (التي بنيت على أنقاض قرية الجويزة المدمرة) وتتصل بشبكة كوابل تحت أرضية. وقد أنهت الشركة حوالي 80 % من الإجراءات لبدء تنفيذ المشروع، ومنها استئجار الأراضي التي ستنتشر عليها المراوح، وتضم أراضي خاصة لمستوطنين يهود ولمزارعين عرب سوريين. إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تمنح موافقتها على المشروع أيضًا.

وفي العام 2014، وقع ممثلو بنك العمال الإسرائيلي (هبوعليم) اتفاقًا لتمويل محطات المراوح الهوائية في وادي خربة القطراني، في منحدرات تل الشيخة، لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تقدر بين 58 -102 ميغاواط، ووفق التقديرات كان من المتوقع أن يدر المشروع حوالي 80 مليون شيكل، طوال العشرين عامًا القادمة. ويموّل بنك العمل 80 % من تكلفة المشروع البالغة 685 مليون شيكل لفترة تمتد 18 سنة.. الأمر الذي من شأنه التسريع في إقامة المشروع بوتيرة أسرع، بحكم أن البنك من أكبر المؤسسات الاقتصادية في “إسرائيل”. وفي العام 2014 حازت شركة إنلاييت  Enlight Renewable Energy الإسرائيلية أكبر الشركات “الخضراء” الإسرائيلية الداعمة للبيئة، المناقصةَ لبناء مشروع المراوح الهوائية في خربة القطراني، وادي البخا، في أسفل تل الشيخة “هار حرمونيت”، بحسب التسمية الإسرائيلية، وجاء تمويل بنك العمال للمشروع، بعد ارتفاع أسهم الشركة في البورصة الإسرائيلية والأوروبية، حيث تشرف على 130 مشروعًا بيئيًا لإنتاج الطاقة لأكثر من 100 ميغاواط. وارتفعت أرباحها من بيع الكهرباء، وتنال الشركة كثيرًا من المناقصات في هذا المجال، في “إسرائيل” وخارجها. وتعتبر الشركة أن الجولان هو أكثر المناطق ملائمة لإقامة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب ظروف الأحوال الجوية وحركة الرياح وأشعة الشمس.

وفي العام 2018، وافقت شركة الكهرباء الإسرائيلية على إنشاء أكبر مزرعة رياح في خربة القطراني (عيمك هبكا) في الجولان المحتل، ومن المتوقع أن توفر الكهرباء لـ 40 ألف منزل في “إسرائيل”، حيث تبلغ حصة شركة إنلاييت حوالي 36 % من الإيرادات، حيث بدأ العمل في المشروع مع بدايات العام 2020.

 

في العام 2017، أعلنت شركة (إنرجيكس) إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من قوّة الرياح في الجولان المحتل باستخدام توربينات الرياح العملاقة، بعضها داخل أراض زراعية، تعود ملكيتها لمزارعين من مسعدة ومجدل شمس، وبِطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ميغاوات، حيث تقدّر أن تصل كلفة المشروع إلى حوالي مليار شيكل. وأضافت الشركة أن مشروعها جزء من 4 مشاريع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بعضها مشاريع على أراضي كيبوتسات ومستوطنات إسرائيلية في جنوب الجولان المحتل، ومشروع الشركة المنوي إقامته يقع ضمن أراضٍ هي الآن حقول ألغام وغير مستثمرة، وبعضها على أراض زراعية تابعة لمزارعين من سكان قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا.

وشركة (إنرجيكس) للطاقة المتجددة هي شركة برأسمال حوالي 1.6 مليار شيكل، وواحدة من مئة شركة كبرى في “إسرائيل”، يتم التداول بأسهمها في بورصة تل أبيب، وتعدّ من أكبر الشركات التي تعمل في مجال إنتاج الطاقة الخضراء.

وقالت إن المشروع سيفتح فرص عمل لحوالي 820 وظيفة، منها 650 وظيفة في مراحل البناء والصيانة. وسيمكن المشروع التعاقد بملايين الشواكل مع المتعهدين المحليين، وسيوفر أيضًا مصدر دخل إضافي لأصحاب الأراضي الزراعية. فضلًا عن أن المشروع سيحسن شبكة الطرقات التي ستسهل على السكان عملية التنقل، وخاصةً على المزارعين في المناطق الزراعية، وأن هذا المشروع الذي تنوي إقامته يجلب معه المئات من العمال، الذين يحتاجون إلى السكن والطعام والخدمات، وهذا هو مصدر آخر للدخل ومصدر رزق لشريحة ليست قليلة من السكان المحليين. إضافة إلى انتعاش السياحة وقطاع الفندقة في قرى الجولان.

وفقًا للمخطط، سيُقام المشروع على مساحة كليّة تعادل 3,674 دونمًا من أراضي أهالي الجولان، من هذه المساحة 3,644 دونمًا تُقام عليها 25 مروحة بارتفاعٍ أقصاه 200 متر، ثمّ سيُخَصص 20 دونمًا لإقامة طرق النقل الجديدة، و8 دونمات لإقامة منشآت مثل محطة خاصّة لشركة الكهرباء، ومنشآت ومبانٍ للصيانة والمخازن والعمل على المراوح، وغيرها، وهناك أكثر من دونمٍ إضافي من “الأراضي المفتوحة”، في خدمة قوات الأمن الإسرائيلية.

السوريون في الجولان المحتل هبّوا بموقف واحد لرفض هذه المشاريع التي ستكون بدايتها مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، التي يملكونها ويعتاشون منها، وأطلقوا حملة شعبية واسعة، بدأت بمسيرة واعتصام، على أن تتواصل بإطلاق التظاهرات والاحتجاجات، يفترض أن تتجاوز حدود الجولان إلى المجتمع الدولي، في محاولة لوقف المشروع الإسرائيلي، الذي سيستولي على الأرض الجولانية، وينهب خيراتها من أصحابها الأصليين. في حين تعده الحكومة الإسرائيلية مشروعًا إستراتيجيًا من الدرجة الأولى.

عن astarr net

شاهد أيضاً

khajar-2009 206

شكر وامتنان من اهالي قرية الغجر وال الخطيب

شكر وامتنان وتقدير من أهالي قرية الغجر وآل الخطيب عشتار نيوز للاعلام / وفيات/ قضايا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: النسخ ممنوع !!